رام الله- نقلا عن  معا - تحدثت د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات عقب تسليمها مؤخراً رئيس الوزراء وثيقة سياسات الحكومة الإلكترونية والخطة التنفيذية لها خلال المؤتمر الدولي لـ "دور الحكومة المفتوحة في تعزيز الثقة "النزاهة وتحسين الآداء الحكومي"، في محاولة للإجابة على تساؤلات تتناول انجازات مبادرة الحكومة الإلكترونية التي أطلقت منذ سنوات وإذا ما كان المواطن يلمس حقا نتائجها؟

عن المواطن
قالت د. ناصر الدين أنه من حق الكل أن يسأل عن نتائج مبادرة الحكومة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الحكومة الاستونية: فأين الحكومة الإلكترونية من تسهيل الخدمات الحكومية وأتمتتها؟ والجواب برأينا هو موجود بين يدي المواطن يلمسه في الكثير من المعاملات التي أصبح تنفيذها أسرع وأوفر جهداً ومالاً سواء للمواطن أو للمؤسسة الحكومية، كما يسرنا الاعلان عن أن فلسطين اليوم جاهزة فنياً وتقنياً للتقدم أكثر في الحكومة الإلكترونية لتصبح نموذجاً يحتذى به على المستوى العربي والدولي.

وأضافت "إن جزء من خطة الحكومة الفلسطينية للتحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية، أن تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم التقني اللازمة وأتمتت عمل الوزارات سواء من حيث التدريب أو تجهيز البنية التقنية، وما انجزته كل وزارة من اتمتة عملياتها فمثلا نلمس المدة التي أصبحنا نحصل فيها كمواطنين على جواز السفر ورخص القيادة والسيارة وغيرها من المعاملات الحكومية. 

جاهزية الحكومة الإلكترونية تقنياً
وأوضحت الوزيرة "بمعنى أوسع فإن عمل الحكومة الإلكترونية يشمل خمسة أطر نلخصها في إطار البنية التحتية ببناء الشبكة الحكومية لربط 420 مؤسسة ما بين مركز وفرع، وإطار أمن المعلومات بتشكيل الفريق الوطني له وإعداد وثيقة سياسة أمن المعلومات بما تشمله من إنشاء مركز وفريق وطني للاستجابة لطوارئ أمن المعلومات PalCERT وتحديد المواصفات التقنية والفنية للتجهيزات والخبراء العاملين.

أما الإطار الثالث فهو التبادل البيني "زنار" مرجعاً لكل عمليات تبادل البيانات الالكترونية في خدمات الحكومة الإلكترونية، ويساهم في تطوير نظام ترقيم وعنونة فلسطيني، بدأت الوزارة تطبيقه مع مختلف البلديات، وهو ما سيشجع الاستثمار والسياحة وعمل البريد الفلسطيني والشركات التي تعتمد في عملها على البريد إلى حد كبير. وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لـــ"زنار" لإدارة وتطوير وضمان التبادل البيني بين الوزارات والمؤسسات المختلفة".

مضيفة "أما الإطار الرابع فهو القانوني بما يشمله من مشاريع قوانين للمعاملات الالكترونية، وقوانين الملكية الفكرية، وقانون العقوبات حيث تضمن فصلاً خاصاً بجرائم الحاسوب والانترنت. وأخيراً إطار السياسات الوطنية للحكومة الإلكترونية، حيث تم إعداد خارطة الطريق لتنفيذ سياسة الحكومة الالكترونية لعام 2013 وتحديد أولويات التنفيذ وبجداول زمنية محددة للوصول إلى تقديم الخدمات عبر النافذة الموحدة".

مشيرة إلى أنه من خلال عمل الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD تم البدء بعدة نشاطات وورشات عمل ولقاءات فردية مع الوزارات للخروج بوثيقة سياسة الحكومة الإلكترونية والخطة التنفيذية التي منذ البداية كانت قائمة على مبدأ المشاركة، حيث شاركت كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة في العمل معنا، وكذلك فإننا تشاورنا أيضاً مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقد ساعدتنا منظمة OECD بالإطلاع على أفضل التجارب العربية والأجنبية.

النافذة الموحدة جزء من الحكومة الإلكترونية
واعتبرة الوزيرة ناصر الدين أن "النافذة الموحدة للخدمات إلكترونية هي أولى الخطوات العملية التي بدأنا فيها بالتنفيذ والتطبيق للبدء بتقديم الخدمات للمواطنين لتحسين حياتهم وتحقيق أهداف وفوائد الحكومة الإلكترونية للمواطن؛ وقد أصدر رئيس الحكومة قرارات تلزم الجميع بذلك. وهنا نؤكد أن وثيقة سياسة الحكومة الإلكترونية والخطة التنفيذية سوف تكونان أدواتً قوية لتعزيز الإصلاحات الحكومية بإشراك المواطن ووضعه فعلاً في صميم العمليات الحكومية بتقديم الخدمات الاستشارية القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من استبيانات أو استشارات عامة توضع على شبكة الإنترنت للمواطن واصحاب الاختصاص من الموسسات المختلفة للمشاركة فيها، وهي تشمل بالفعل تقاسم ونشر المعلومات والبيانات التي من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

المواطن مرة أخرى والمستقبل
وفيما يتعلق باستفادة المواطن أشارت إلى أنه ومن خلال الخطة حددت 18 وزارة ومؤسسة حكومية أولوياتها للوصول لتقديم الخدمات عبرالنافدة الموحدة بعد تحليل واستبيانات شاركت فيها الوزارات للخروج بورقة الشروط المرجعية، بهدف إقرار الخدمات التي سيتم إدراجها مع الوزارات الأخرى لأسباب إداراية او بيروقراطية أو قانونية والتي قد تكون محقة في بعض الأحيان، ونحن نتطلع إلى انضمام الآخرين إلينا وإلى دعم المستوى القيادي لهذا التحول واصدار قرارات ملزمة للجميع.

وقالت أيضاً: "أما بالنسبة للخدمات الحكومية المأتمتة فيتم حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتطوير سبع خدمات إلكترونية بين عدة وزارات بالتعاون مع الحكومة الإستونية: وهي: الإستعلام عن مواطن، التبليغ عن مولود جديد وعن وفاة، والاستعلام عن بيانات موظف، سجل الشركات، قرار حظر سفر، بيانات قسيمة راتب، وأسعار العملات. وهذه الخدمات تم اخنيارها من قبل الوزارات بعد جلسات من الحوار معهم وفحص جاهزيتهم واستعدادهم للتطوير وتوصيل خدمتهم للمواطنين بفعالية وكفاءة. ولا يعيقنا احيانا إلا ممانعة ومقاومة بعض الوزارات من الربط وتبادل البيانات.

وأوضحت أن أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم التقني لمختلف المؤسسات الحكومية وتطوير الكادر الحكومي، وتقديم خدمة استضافة وتصميم المواقع الإلكترونية والبريد الحكومي، ونشر الخدمات الإلكترونية ومعلومات عنها لما فيه مصلحة المواطن، إضافة 

وقدمت الوزيرة في الختام شكرها وامتنانها للشركاء: منظمة التعاون OECD، والدول الداعمة الذين نعمل معهم منذ أكثر من 3 سنوات والعديد من الوزارات مثل وزارة التخطيط والحكومة الاستونية ومعهد ابن سينا في جامعة بيرزيت وطواقم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المختلفة والفرق المختلفة التي عملت وما زالت تعمل من اجل انجاح مبادرة الحكومة الإلكترونية.